پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

دادستان فریدونکنار گفت: پنج عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به اتهام اخذ رشوه و پولشویی احضار شدند.

سیّد جواد طباطبایی (۲۳ آذر ۱۳۲۴ – ۹ اسفند ۱۴۰۱) استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانیِ فلسفه، تاریخ، حقوق و سیاست ،عضو پیشین هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیرِ گروه فلسفهٔ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.در اندک زمانی بعد از تدریس در دانشکاه، نزد دانشجویان دانشگاه تبریز محبوبیت فراوانی به دست آورد و کلاس‌های درس وی با دانشجویان رشته‌های گوناگون پر می‌شد. محبوبیت طباطبایی به اندازه‌ای رسیده بود که دانشجویان نام او را به عنوان یکی از استادان محبوب به دیوار دانشگاه زده بودند و به دیگر استادان دانشگاه هشدار می‌دادند که سطح خودشان را به اندازهٔ وی برسانند. به گفته حسن منصور، از استادان وقت دانشگاه تبریز، جلسه تأیید علمی طباطبایی برای استخدام به عنوان هیئت علمی، به دلیل نبود افرادی در اندازهٔ علمی طباطبایی، به شکل صوری برگزار و تأیید شد. اما در جریان استخدام رسمی، سنگ‌اندازی‌هایی انجام گرفت و در نهایت با وقوع انقلاب فرهنگی، استخدام او منتفی شد.با بازگشت به پاریس و ملاحظهٔ وقایع انقلاب، او دیدگاه‌هایی را که اشاره به سرقت انقلاب می‌کنند یا عوامل خارجی را دلیل انقلاب می‌دانند، سطحی دانسته و شناخت انقلابیون ایران از آزادی و دموکراسی را «بدوی و ابتدایی» می‌خوانْد. او بر آن بود که انقلاب ایران نمی‌توانست در جهت «تأسیس آزادی» باشد و آن را شکست مشروطه می‌دانست و در نتیجه، ناکامی پروژهٔ تجدد در ایران قلمداد کرد. از نظر وی: «میدان مبارزه برای حصول آزادی و استقرار نهادهای دمکراتیک، یک‌سره دراختیار روشن‌فکران آشفته‌ذهن و توده‌های متوهم قرار گرفت».طباطبایی عضوِ انجمن حکمت و فلسفه می‌شود، ولی در سال ۱۳۶۷ از آنجا اخراج می‌گردد. اخراج دوّمش از دانشکدهٔ اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بود که، به گفتهٔ خودش، به «تحریک چند استاد سخت متوسط الاحوال» بود. او سپس به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد. در همان زمان سردبیری نشریهٔ همین دانشکده را به عهده گرفت. او مدتی ممنوع از تدریس و سپس در سال ۱۳۷۴ اخراج شد.اگرچه خودش نمی‌دانست تحت چه عنوانی اخراج شده اما یکی از مسئولان به او می‌گوید که گفته شده طباطبایی لیبرال، لاییک، و ملی‌گرا است و از او می‌خواهد که اعتراضی به این اخراج بکند تا آن را بررسی کنند. در مقابل، طباطبایی می‌گوید که «من همانی هستم که هستم. واقعاً نه می‌دانند لیبرال چیست، نه ملی‌گرا و نه لاییک.پس از اخراج از دانشگاه تهران، طباطبایی به کار پژوهشی خود در مراکز دیگر ادامه داد و با امکاناتی که در پژوهشکده‌های فرانسه، آلمان و آمریکا فراهم آمد پژوهشی دربارهٔ تاریخ اندیشه در ایران را دنبال کرد. در فرانسه عضو مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه شد. در این کشور، با عضویت در هیئت علمی دایرةالمعارف فرانسه، برخی از مدخل‌های آن را تدوین کرد. او از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در مؤسسهٔ مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش به تدریس فلسفه پرداخت. به‌مرور، به‌ویژه در دههٔ نود، تأکید او بر «امر ملی» بیشتر شد. او مدّتی نیز عضو هیئت علمی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.جواد طباطبایی برگزیدهٔ جشنوارهٔ فارابی سال ۱۳۹۶ شد و از رئیس‌جمهور ایران لوح تقدیر گرفت.طباطبایی که از سال ۱۳۹۷ برای درمان سرطان در آمریکا زندگی می‌کرد در شامگاه سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ در بیمارستان هوگ ارواین ایالت کالیفرنیا روی در نقاب خاک کشید.

مردانگی می‌خواهد که انسان صاحب قدرت شود و از غفلت بدور باشد. شدت این آسیب متاسفانه بدلایلی چند در جوامع ارزشی و ایدئولوژیک به مراتب بیشتر از سایر جوامع است. سعید مرتضوی، قاضی پیشین و مثلا مدیر ارشد، در زمان نرد قدرت انداختن، گویا حواسش به وجود چنین روز‌هایی نبود. روز‌هایی که برای اخذ یک پروانه وکالت ساده، با هجمی از مخالفت‌ها و تنفر‌ها و برائت‌ها مواجه شود. چه کردی که چنین سرنوشتی نصیبت شد؟ با انتشار نامه کانون وکلای یزد به دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص ارزیابی صدور پروانه وکالت در روز ۱۷ بهمن ماه، سعید مرتضوی در واکنش به متن این نامه خطاب به کانون وکلای دادگستری یزد نامه‌ای نوشت. بر اساس این نامه ۸ صفحه‌ای که متن و تصاویر آن در ادامه آمده است، مرتضوی در خصوص سوابقش در زمان ریاست دادگاه مطبوعات، فوت خانم کاظمی خبرنگار دارای تابعیت خارجی در سال ۸۸، موضوع بازداشتگاه کهریزک و … توضیحاتی را بیان کرده است.

مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان در توئیتی تاکید کرد که تشدید هجمه‌ها علیه قوه قضاییه در روزهای اخیر به خاطر نزدیک بودن زمان صدور حکم پرونده چای دبش است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بعنوان یکی از پایگاه های تحلیلی بی طرف- توسعه گرا و مستندنویس کشور، از کلیه همکاران رسانه ای و مدیران مطبوعات درخواست می کند با تقویت اتحادهای پیدا و ناپیدای حوزه خبر، در حمایت از عملکرد قوه قضائیه جهت فسادستیزی وارد میدان شده و با انعکاس کامل اخبار رسیدگی قضایی به این پرونده و تنویر افکار عمومی، راه را برای هجمه های جریان خاص ببندند. تکلیفی که ضمن تقویت و تامین منافع ملی، شرایط را برای زیاده خواهی های گروه های خاص دشوارتر خواهد نمود. گروهی که با سه گانه داد بزن- تصرف کن- توجیه نما، صدمات زیادی را در شئون مختلف به این آب و خاک ف وارد کرده اند. جای دارد که سلام مجددی خدمت آقای ساداتی نژاد عرض کنیم و یادآور شویم که در زمان انتخاب ایشان بعنوان وزیر، به تیم ایشان و شخص رئیس جمهور وقت( شهید رئیسی) چه هشداری دادیم و چه پیامی رد و بدل شد؟

موضوع ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی در برهه‌های زمانی مختلف در دهه ۹۰ مورد توجه قرار داشت و مرکز اخبار بود به خصوص که بهمن ماه سال ۱۳۹۳ قوه قضاییه اعلام کرد که استفاده از نام و تصویر خاتمی در رسانه‌ها منع قانونی دارد؛ در آذرماه سال ۱۳۹۴ قوه قضاییه درخصوص ممنوع‌التصویر بودن رییس دولت اصلاحات و اینکه بر اساس تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، دادستان نمی‌تواند حکمی صادر کند، توضیحاتی ارایه داد. حال سوال این است که دستور دادستان براساس کدام قانون است؟ از طرف دیگر، شورای عالی امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد؛ یکی مصوباتی که خود شورای عالی امنیت ملی مسائلی را طرح می‌کند که بشود یا نشود و دیگری، مصوبه‌ای که به دبیرخانه ارجاع می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هیچ کدام از این دو حوزه نیز، حکمی برای ممنوع التصویری خاتمی وجود ندارد.

بازار روغن خوراکی با چالش‌هایی از جمله کاهش تولید داخلی، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، محدودیت‌های ثبت سفارش، و خروج سرمایه‌گذاران خارجی روبه‌رو شده است، این عوامل منجر به کمبود نامحسوس این کالای اساسی در بازار شده که ممکن است در اینده نزدیک، دامن زده شده و تشدید گردد . در این بین کسی هم پاسخگو نیست که چرا تدابیر لازم برای عدم وقوع این چالش طراحی و تدارک دیده نشده است؟ کسی از وزارت جهادکشاورزی نمی پرسد که وضعیت عملکردی اجرای طرح های خودکفایی با تاکید بر خودکفایی در دانه های روغنی و ضریب کاهش وابستگی سالیانه در چه وضعیتی است؟ چرا کسی نمی خواهد وارد نظریه پردازی و سناریو سازی درباب وضعیت شش ماه آینده و کاهش ذخایر استراتژیک روغن کشور شود؟ لعنت بر حقوق ماهیانه ای که در حلقوم بعضی از احمق ها به اسم مدیر اجرایی ریخته می شود. آقایان سازمان بازرسی کل کشور جناب دکتر خدائیان، واقعا جای دارد برعلیه برخی از همکاران شما به اتهام قصور، تقصیر،ترک فعل و اهمال در امر نظارت موثر ، اعلام جرم شده و تفهیم اتهام صورت پذیرد. متوجه اهمیت موضوع آنهم در شرایط حساسی نظیر شرایط حاضر هستید؟ بنا بر پاره ای ملاحظات امنیتی ، نمی توان در خصوص آمار ذخایر استراتژیک صحبت رسانه ای کرد( ماهیت اتاق فکری دارند) ، اما این دلیلی نمی شود که وظیفه نظارتی شما بر زمین بماند یا ناشفاف برای افکار عمومی باشد.

خبر می‌رسد که پایگاه معظم خبری رویداد ۲۴ بدلیل آنچه که پرونده نشر اکاذیب درباره رسوایی‌های اخلاقی چهره‌های مشهور سیاسی نامیده گردید، توسط دادگاه محترم مطبوعان مجرم شناخته شد. اصل متن مقاله منتشره توسط آن پایگاه خبری را خوانیدم. در چکیده خبر آورده شده: "رویداد۲۴ در گزارشی برخی از رسوایی‌هایی جنسی مدیران را بازخوانی کرده است. در برخی از این موارد ماجرا اتهام بوده و در موارد دیگر فیلم‌هایی از این افراد منتشر شده است. نکته مشترک دباره آن‌ها این است که معمولا جایی که پای چهره‌های ارشد یا خودی در میان باشد، پرونده در سکوت بررسی شده یا کلا مختومه شده است. ". یعنی اصول حرفه‌ای خبر نویسی تا حد زیادی رعایت شده است. ضمن احترام به رای دادگاه محترم و تمکین بر قوانین، باید پرسید آیا عزیزان قضات ما از میزان ارزش یک پایگاه خبری حرفه‌ای برای منافع ملی باخبر نیستند؟ آیا نمی‌شد با یک تذکر ارشاد یا دادستانی، موضوع را خاتمه داد؟ مسلما همه ما اطلاع داریم که توسعه رسانه‌ها از مهمترین سرمایه‌های کشور در جنگ ترکیبی، ارتقا نظارت‌ها و تشدید فسادستیزی، تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه حکمرانی و .. است. آیا با نگاه اتمسیم و نقطه‌ای (حتی به فرض اشتباه یک رسانه) باید با سرمایه‌های ملی، برخورد شود؟

در چند ماه اخیر مواردی از قطع و مسدودشدن سیم‌کارت خبرنگاران و فعالان سیاسی وجود داشته که با پیگیری آنها مشخص شده‌ این محدودیت توسط برخی نهادها انجام شده است. موضوعی که بر اساس گفته‌های پیام درفشان، وکیل حقوق‌بشری، پیش از این هم در پرونده‌های مشابه چنین محدودیتی وجود داشته است. همچنین شهلا اروجی این شکل مجازات را برخلاف قوانین موجود می‌داند و تأکید دارد که چنین مجازاتی در قوانین ما پیش‌بینی نشده است و حتی به‌عنوان مجازات تکمیلی و تبعی هم قابل اعمال نیست.

قاضی صلواتی: پرونده کروز دارای ۲۱۸ صفحه کیفرخواست است که از دادسرای ناحیه ۳۲ اقتصادی صادر شده و دارای پرونده ۶۶ جلد و ۱۸ متهم دارد که ۷ نفر از متهمان کارمندان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) هستند. در حال حاضر هیات ۳ نفره کارشناسی شامل یک کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی، یک کارشناس رسمی در رشته اقتصاد و بازرگانی، یک کارشناس در رشته حسابرسی و حسابداری برای بررسی پرونده شرکت کروز تشکیل شده است. وی در پاسخ به سوالی در رابطه با علت طولانی شده روند رسیدگی به این پرونده بیان کرد: پس از اتمام جلسات دادگاه به دلیل اینکه متهم ردیف اول پرونده (حمید کشاورز توچایی) مکرراً تقاضای کارشناسی پرونده را به دادگاه ارائه داده بود و همچنین اختلاف نظری که بین ضابط و دادگاه در رابطه با این پرونده وجود داشت، دادگاه تصمیم گرفت که موضوع اتهامات را به هیئت کارشناسی محول و ارجاع دهد.

اسماعیل اکبری سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس بیان داشت که پس از تکمیل فرایند دادرسی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس رأی قطعی پرونده معاون وقت شهرداری شیراز و دو عضو سابق شورای شهر صادر و ابلاغ گردید.از جمع ۱۲ متهم مطرح در پرونده «معاون وقت شهرداری شیراز و دو عضو سابق شورای شهر» نسبت به ۳ متهم اصلی رأی محکومیت قطعی صادر شده است .۹ نفر دیگر از افراد مطرح در پرونده که عموماً کارکنان مجموعه شهرداری، شورای شهر، پیمانکاران و سایر افراد مرتبط با متهمان اصلی بوده‌‎اند به لحاظ محرز شدن عدم اطلاع از سوء نیت و مجرمانه متهمان اصلی از اتهامات وارده تبرئه شدند.در دادنامه صادره نسبت به متهم ردیف اول تنها مجازات حبس به مدت ۲ سال تعلیق شده است.درباره متهم ردیف دوم که عضو سابق شورای شهر شیراز بوده ، در دادنامه دادگاه تجدید نظر استان، عنوان اتهامی ارتشاء در خصوص نامبرده اصلاح و ضمن تفهیم اتهام جدید تحصیل نفع ناشی از مناقصات عمومی و دولتی موضوع ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ برای این اتهام مجازات ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و منع اشتغال در شورای شهر به مدت یک سال صادر شده است. افکار عمومی می پرسند که آیا این نوع برخورد قضایی (حتی قانونی) با مجرمین، از بازدارندگی کافی اجتماعی برخوردار است؟

شهاب الدین بهبهانی رئیس کل دادگستری خوزستان بیان داشت که حسب گزارش‌های دریافت‌ شده در خصوص دریافت رشوه تعدادی از کارکنان اجراییات شهرداری در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهرستان رامهرمز، موضوع مورد بررسی قرار گرفت و پس از تحقیقات اولیه، چهار نفر از کارکنان شناسایی و بازداشت شدند.

محسن برهانی دیروز برای اجرای یک حکم محکومیت ۱۳ ماه و ۹۱ روز روانه زندان شد. وی پیش از رفتن به سمت گذراندن دوره محکومیت خود، مواردی از پرونده خود را در اختیار رسانه‌ها قرار داد. او معتقد است اینگونه پرونده‌ها باید مورد بررسی دقیق حقوقی قرار بگیرد تا به سمت و سوی ساختاری حرکت کنیم که در آن هیچ معلم، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و تحلیلگری به خاطر بیان نظرات و دیدگاه‌هایش زندانی و محبوس نشود. برهانی معتقد است که من نه شاکی خصوصی، نه مشکل مالی و نه مشکل اخلاقی دارم. پرونده من بر اساس گزارش نهاد‌های امنیتی تشکیل و حکم هم با ایرادات فراوان صادر شده است. برهانی با اشاره به اینکه استارت برخورد با او با اظهاراتی که پس از مرگ مهسا امینی صورت داد، آغاز شد، در جریان نقد‌هایی که نسبت به حجاب‌بان‌ها و... داشت شدت گرفت و سرانجام پس از انتقادات فقهی و حقوقی به طرح نور منجر به صدور حکم حبس علیه او شد. این حقوقدان با وارد آوردن ایرادات شکلی و ماهوی به حکم صادره معتقد است که رییس دستگاه قضایی به عنوان دادستان ویژه روحانیت باید به تقاضای تبصره ماده ۴۸ به این بحث ورود کرده و جلوی اجرای یک چنین حکمی را سد کند.

خبر می رسد که محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان اقدام به شکایات گسترده علیه خبرنگاران فعال در جامعه خبری استان و سایر موارد نموده است. ورای اینکه شکایت حق قانونی یک شهروند است، این سوال مطرح می شود که ایا این کار ، روندی صحیح ، اخلاقی و حرفه ای است؟ نکته دوم اینکه پور ابراهیمی به فردای روز صدور رای نهایی شکایت فکر نکرده است؟ اگر برنده شود، بنوعی بازنده است و اگر بازنده شود، وا ویلا. متن زیر،گفتگو با یکی از فعالان جامعه خبری است که برعلیه او طرح شکایت صورت پذیرفته است.مهدی تدین از خبرنگارانی که برعلیه او شکایت صورت گرفته است بیان می دارد که، تعجب بنده متوجه جامعه‌ی اقتصادی واقتصاد دانان مبرّز کشور است، که وقتی برخی شواهد نشان می‌دهد رویکرد، رفتار، نگرش اقتصادی «پورابراهیمی» حتی برای کشور زیانبار است، او را از اظهار نظر یا بهتر است بگویم تزریق سم به پیکره اقتصاد کشور منع نمی‌کنند؟

اژه‌ای بشکل رسمی خبر از سه سال حبس و انفصال از خدمات دولتی جواد ساداتی نژاد و هشت مدیر دیگر وزارت جهادکشاورزی داد و بیان داشت که درخواست ماده ۴۷۷ کرده اند. باید از آقای اژه‌ای پرسید که آیا واقعا قیمت بدبخت کردن ۸۵ میلیون ایرانی در بحث امنیت غذایی و برهم زدن بازار میوه، نهاده‌های دامی و گوشت کشور، سه سال حبس باید باشد؟ دومین سوال ما از شورای نگهبان است که چرا با وجود اطلاع از پرونده باز آقای ساداتی نژاد، ایشان را برای نمایندگی مجلس تائید صلاحیت کرده بودند؟ آقای اژه‌ای عزیز، بنظر می‌رسد که قانون در هر دو مورد نیاز به بازبینی دارد. منافع ملی جای تعارف جناحی و رفاقتی نیست.

احسان تحیری، مدیرعامل شرکت «تضامنی تحیری و شرکا» بدلیل آنچه که می توان آن را مبرا سازی خود از پرونده فساد بزرگ نامید ، جزئیات جدیدی از یک فساد ۲۲ میلیون دلاری در حوزه واردات لاستیک را افشا کرده است. وی بیان داشته است که اواخر دی‌ماه امسال یکی از روزنامه ها، از فساد ۲۲ میلیون دلاری قرارداد واردات لاستیک که در سال ۱۳۹۸ رخ داده، پرده برداشت؛ بر اساس این قراداد، علیرضا پیمان‌پاک، مدیرعامل وقت شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی را در اختیار "محمد ذوالفقاری"، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت دلفین قرار می‌دهد تا ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک وارد کشور کند، اما سرنوشت ۲۲ میلیون دلار آن هنوز مشخص نشده است.

دادستان تهران گفت: تعدادی از مدیران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تهران برای برخی افراد با انجام روش‌هایی نظیر اصلاح هندسی نسبت به اعلام مستثنی‌بودن اراضی ملی اقدام و در قبال آن رشوه دریافت می‌کردند.

مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن تایید بازداشت مدیرعامل یکی از پلتفرم‌های ایرانی به دلیل عدم توجه به احضار قضایی، اعلام کرد: در حال حاضر و پس از تفهیم اتهام متهم با قرار وثیقه آزاد است.

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری گیلان از صدور قرار نظارت قضایی مدیر کل بهزیستی این استان به لحاظ کوتاهی و عدم نظارت بر کمپ‌ها در حادثه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود خبر داد. سوال اینجاست که چرا دستور برخورد با رئیس سازمان بهزیستی کل کشور صادر نشده است؟ آیا فقط کمپ های استان گیلان مشکل نظارتی داشته و سایر استان ها وضع مناسبی دارند؟ اگر این مشکل در کل کشور مشاهده می شود،چرا نباید برخورد حقوقی با دکتر قادری رئیس سازمان بهزیستی کل کشور صورت پذیرد.

سرپرست شرکت "زغال سنگ البرز شرقی" به علت حادثه انفجار معدن طزره دامغان و کشته شدن ۶ کارگر معدن بازداشت و تفهیم اتهام شد.عصر چهارشنبه با حضور کارشناسان کمیته حقیقت یاب، کار و قضایی، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان و خانواده‌های جان باختگان حادثه نشستی برگزار شد و درباره روند رسیدگی به این پرونده و احقاق حقوق جان باختگان بحث و تبادل نظر شد.

از صدور قرار بازداشت موقت برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران روزنامه‌های «شرق» و «هم‌میهن» بیش از یک سال می‌گذرد، اما همچنان پرونده آنان منتهی به صدور رأی نشده است.